ان من الظواهر المنتشرة بكثرة في مجتمعنا هي ظاهرة تعدد الزوجات, و هي ظاهره تتضمن تأثيرات ذات جوانب إيجابية و أخرى سلبية على المجتمع تبعاً لطريقة التطبيق و مدى الوعي الاجتماعي . فعلينا اللجوء إلى الشرع كي نحاول أن نطبق توجيهاته على أكمل وجه ممكن
ما هي شروط التعدد في الاسلام ؟
١- أن لا يجمع الرجل أكثر من أربع.
٢- العدل المادي و المعنوي بينهن
٣- القدره على الإنفاق و هو ما يتطلبه الزواج على الإطلاق سواء من زوجة واحدة أو أكثر. لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله( من استطاع منكم الباءة فليتزوج).

و هنا تُركت التفاصيل لتكون قابله للتطور بما يتلائم مع الزمان و المكان، فلم يمنع الدين تفصيل تلك الشروط بما يناسب المجتمع مالم تخالف تلك التفاصيل أُصول شروط التعدد في الإسلام .

تقنين التعدد لحماية حقوق الأسرة ، و هي حقوق شرعيه تتضمن الإعالة وهي الجانب المادي و العدالة وتغطي الجانب المعنوي. كِلاهما عاملان مهمين يجب توفرهما و حمايتهما بوجود جهه مكلفة بالتتأكد من تطبيقها .
فقد يحتوي ذلك التأطير على: – التأكد من أن الرجل لم يتعدى في زواجه الرابعه .
– الجانب المادي و يقصد به الأحتياجات المادية للأسرة و التي قد تشمل نفقات الإعاشة من مأكل و مشرب ، الملجأ ، الكسوه ، التعليم، العناية الصحيّه ) .
و ذلك في محاولة تجنيب المجتمع ارتفاع نسبة العوز و الحاجة لدى الأسر التي تعاني من هذه المشكلة.

وقد يكون من الممكن لضمان ذلك أن يتم تحرير وثيقة شرعية تتضمن ما يترتب لها من حقوق مع تحديد طريقة ما لتأمين وصول تلك الحقوق إليها بشكل مستديم أما عن طريق جهة رسمية ما او بالإيداع المصرفي المباشر بشكل دوري.

قد يرى البعض أن التدخل الشرعي ليس إلاّ عرقله لأمر هو في الأصل مباح، و لكن هنا ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا، ان كان التعدد حق مباح غير مشروط.

و أخيراً أود أن اشير الى وجود قصور في الفكرة المقترحة، نظرا لكون الأمر اقتراح و ليس بنظام مكتمل الجوانب الا ان وضعه بين ايدي ذوي الإختصاص يمكن إخراجه في شكل دقيق و خالي من الثعرات قدر الإمكان.
و الكل يعلم بأن الرزق و الغيب لا يعلمه إلاّ الله سبحانه و تعالى و على المرء العمل و الإجتهاد .

فكرة و كتابة و إخراج : جواهر ابّار